به نقل از «خبرآنلاین»

دور زدن وزارت خارجه در برنامه هفتم/ آیا این قانون دست ایران را در مذاکرات بسته نگه می‌دارد؟

تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۸۴۹۳۶

ابوالفضل خدائی: برنامه هفتم توسعه یکی از سوژه های داغ این روزهای کشور است به گونه ای که انتقادات و اختلاف نظرهای زیادی در خصوص آن از گوشه و کنار به گوش می رسد. یکی از مسائل مهم اخیر آن مربوط به بند الف ماده ۱۰۰ آن بود که کارشناسان آن را موجبات تضعیف وزارت خارجه تلقی کردند. در این لایحه تصریح شده که دستگاه‌های اجرائی کشور (به استثنای نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی) مکلف‌ند، تمامی اقدامات خود در زمینه روابط خارجی را با هماهنگی وزارت امور خارجه انجام دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما  گفته می شود مجلس در ماده صد برنامه هفتم، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی را از مستثنیات حذف کرد اما مانند برنامه ششم نیروهای مسلح همچنان به عنوان مستثنی در ماده صد باقی مانده است. 
 

ناصر نوبری سفیر اسبق ایران در شوروی که پیش تر در یادداشتی خطاب به مجلس شورای اسلامی با عنوان پیامدهای تضعیف وزارت خارجه در لایحه برنامه هفتم به بررسی این موضوع پرداخته بود در گفتگویی به خبرآنلاین گفت: بنده از این انعطاف سازنده مجلس محترم بسیار قدردانی و سپاسگزاری مینمایم. اما اینکه میفرمائید نیروهای مسلح را همچنان در مستثنیات حفظ کرده اند، این نقیصه در برنامه ششم هم بود. نمایندگان محترم مستحضر میباشند که وزارت خارجه به لحاظ حساسیت های فوق العاده اش از دستگاه‌هائی است که تحت رهبری و نظارت مستقیم مقام معظم رهبری می باشد و نیروهای مسلح هم تحت رهبری مستقیم رهبر معظم می باشند بنابراین چه نمایندگان در این ماده بنویسند و چه ننویسند این دو نهاد حساس، هماهنگ با هم تحت رهبری مقام معظم رهبری حرکت می‌کنند.

بیشتر بخوانید: پیامدهای تضعیف وزارت خارجه در لایحه برنامه هفتم بررسی دلایل تضعیف وزارت خارجه در برنامه هفتم توسعه/ دست دستگاه دیپلماسی بسته شد؟!

نوبری با اشاره به اینکه مجلس محترم در نگارش این قانون نیت خیر داشته  و خواسته است وزارت خارجه را تقویت کند اما عملا با ذکر مستثنی بودن نیروهای مسلح، وزارت خارجه را تضعیف کرده است گفت: تحت این قانون، وقتی وزیر خارجه به یک کشور خارجی می رود. طرف مقابل خودش از روابط نظامی دو کشور مطلع هست اما در مقابلشان وزیرخارجه ای را در مذاکره با خود می‌بینند که از روابط نظامی دو کشور مطلع نیست. انتظار دارید آن‌ها به مذاکره با چنین وزیرخارجه ای چه بهائی بدهند. همین روزها دیدید که بلینکن وزیرخارجه آمریکا در اتاق جنگ اسرائیل شرکت می کرد، وزیرخارجه در کشورهای پیشرفته و مهم چنین جایگاهی دارد. در حالیکه شما با همین مصوبه  دوگانگی در حکومت را بجای یکدستی ترویج می‌کنید، حتی در زمان دولت های با روش های دوگانه، در هر حال وزارت خارجه موظف به هماهنگی با نظام بود. بنابراین مجلس با این قانون علنا و رسما در برابر چشمان اجانب، دوگانگی در ایران را ترویج و تثبیت می کند.

این دیپلمات سابق تصریح کرد: نمایندگان محترم نگران نباشند که اگر نیروهای مسلح را مستثنی نکنند آنگاه نیروهای مسلح زیر نظر وزارت خارجه می روند! خیالتان راحت باشد خود نظام و شورای‌عالی امنیت ملی در این خصوص قدرتمندانه مرکز هماهنگی می باشد و این ماده شما صوری است و هیچ تاثیری ندارد. این قانون شما در صحنه عمومی صرفا می‌تواند اعتبار بخش به نماینده کشورمان نزد اجانب باشد یا برعکس عاملی برای بی اعتباری شود. بنده در نامه ام یادآور شدم که اگر قادر بدین امر نیستید، خب کل ماده را حذف کنید. حمایت این چنینی شما، خیر برای وزارت خارجه ندارد. ما وقتی بعنوان نماینده کشور به یک کشور بیگانه می‌رویم برای اینکه سخنمان برش داشته باشد باید بیگانه تصور کند ما نماینده کل کشوریم و اگر آنها تصور کنند ما نماینده نصفه نیمه هستیم آن‌ها بهای لازم به خواست ما که خواست کشورمان است، نخواهند داد. اگر بخاطر عقب افتادگی ما و ساختارهای کشورمان بعضا نابسامانی و ناهماهنگی پیش می آید و در برخی موارد وزارت خارجه بی اطلاع می ماند مجلس این نابسامانی و عقب ماندگی کشور را علنی و با قانون رسمی نکند. در اینگونه موارد حداقل بگذارید وزارت خارجه ظاهر را حفظ کند و با سیلی صورتشان را در برابر اجانب سرخ نگه دارند.

۳۱۱۳۱۱

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1842326

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: وزارت خارجه مجلس شورای اسلامی برنامه هفتم توسعه تضعیف وزارت خارجه وزارت خارجه نیروهای مسلح برنامه هفتم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۸۴۹۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی لایحه جداول بودجه ۱۴۰۳ در دستور کار هفتگی مجلس قرار خواهد گرفت

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، جلسات علنی هفته جاری مجلس شورای اسلامی روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه (۱۲،۱۱،۹) اردیبهشت ماه برگزار می شود و موارد زیر در دستور کار این هفته صحن علنی مجلس قرار می گیرد:

در این هفته قرار است گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بخش دوم (جداول بودجه) بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر سودا گری و سفته بازی و طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم بررسی شود.

همچنین نمایندگان در هفته پیش رو ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی ‎در مورد لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار،گزارش کمیسیون انرژی در مورد لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند به داوری و گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح یک فوریتی استفساریه ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) را بررسی می کنند.

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح دوفوریتی استفساریه تبصره (۲) ماده واحده قانون اصلاح بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران،گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه های زبان، آموزش و فرهنگ و رسانه های جمعی و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح استفساریه جز (۱) بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار صحن علنی این هفته مجلس قرار می گیرد.

همچنین گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان، لایحه یک فوریتی الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۳) وگزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ‎ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه این هفته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی می شود.

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ، لایحه اصلاح تبصره (۵) الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان و واحده گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فوریتی نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی از دیگر برنامه های هفته جاری صحن علنی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان توسعه زنان سازمان همکاری اسلامی، گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح یک فوریتی الحاق (۷) تبصره به ماده (۷) اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی ‎فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر در دستور کار هفتگی مجلس در هفته جاری قرار گرفت.

متن کار دستور جلسات صحن علنی مجلس را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/